گزارش تسنیم| واکاوی تامین مالی اقتصاد در ۱۴۰۱؛ سهم ۵ درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۵۱۰
بررسیها نشان میدهد در پایان سال جاری رقم کل تامین مالی از سیستم بانکی حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، این درحالی است که با وجود چالشهای انباشت شده سهم مسکن از تسهیلات نظام بانکی بسیار ناچیز است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصاد در سال گذشته به 2 هزار و 968 هزار میلیارد تومان رسیده که مجموع تسهیلات پرداختی 1400 نسبت به سال 1399 رشد 54 درصدی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین درحالی که کل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در بخشهای مختلف اقتصادی حدود 1378 هزار میلیارد تومان بوده، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال قبل معادل 695 هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش بینی پرداخت 3500 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری
یک فرض قوی در اقتصاد 1401 احتمال کنترل پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بر اساس سیاستهای انقباضی در پیش گرفته شده از سوی سیاست گذاران اقتصادی است. بر این اساس هیچ بعید نیست که با وجود رشد حدود 30 تا 40 درصدی نقدینگی، با توجه به سیاستهای انقباضی که همواره بر آن ها تاکید شده، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی نزدیک به وضعیت سال قبل باشد. برآورد خبرنگار تسنیم نشان میدهد با توجه به شاخصهایی مثل نرخ تورم، سیاستهای کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی، نقدینه خواهی و تامین سرمایه در گردش بنگاهها حداکثر تسهیلات پرداختی در سال جاری رقمی بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان باشد.
با همه این مقدمات، با بررسی آمار تسهیلات پرداخت شده در سال 1400 به نکات مهمی پی می بریم.
وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده به بخشهای مختلف در سال 1400 به شرح زیر است،
بخش اول خدمات: بخش خدمات درسال1399 سهم 39.2درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را داشت که در سال1400 سهم این بخش با افزایش 2.6 واحد درصدی به 8. 41 درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداختشده در بخش خدمات در سال99 به میزان 744هزار میلیارد تومان بوده که در سال1400 به 1239هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
بخش دوم صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال99 سهمی به میزان 5. 30درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داد که در سال1400 سهم مذکور به 30.3 درصد کاهش یافت. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش 0.2 واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرد. کل تسهیلات پرداخت شده در بخش مذکور در سال99 برابر 579.7 هزار میلیارد تومان بوده که در سال1400 به 898هزارمیلیارد تومان رسیده است.
بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال99 سهمی به میزان 17.5 درصد از تسهیلات پرداختی بانکها داشت که این میزان در سال گذشته به 15درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش 2.5 درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانکها است.
بنابر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل 332هزار میلیارد تومان بوده که در سال1400 به 447 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش چهارم کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال99 به میزان 7. 6 از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال1400 نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافتشده در بخش مذکور در سال99 معادل 5. 126هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 199هزار میلیارد تومان رسیده است.
پرداخت تنها 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن در سال قبل/ سهم مسکن فقط 5 درصد!
بخش بعدی، مسکن و ساختمان است، سهم این بخش نیز با افزایش 7/ 0واحد درصدی از 5. 5درصد در سال99 به 2. 6درصد در سال1400 رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال99 ب 104هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به 183 هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به صورت کلی عنوان شده که در سال 1401 حدود 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن تخصیص داده خواهد شد.
رویکرد جدید برای تخصیص تسهیلات در سال 1401/ برنامه ریزی برای پرداخت 1200 همت وام در بخش صنعت و معدن
اخیرا اعلام شد، در راستای تحقق اهداف شعار سال(حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین) و همچینن به منظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید برنامههایی در 22 بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیسکل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدامهای لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.
به این ترتیب پرداخت 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانکها در سال 1401 هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، لحاظ شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به سیاست انقباضی دولت، اگر مجموع تسهیلاتی که در سال جاری به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص مییابد را مشابه سال 1400 حدود 1500 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرم، میتوان گفت که بخش قابل توجهی(حدود 3000 میلیارد تومان) از حداکثر 4000 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال 1401 پرداخت می شود، مشابه سال 1400 مربوط به 3 بخش "خدمات" و "صنعت" و "بازرگانی" است. لازم به ذکر است، کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 1350 هزار میلیارد تومان بوده که میتوان انتظار داشت در پایان سال کل تسهیلات پرداختی به رقمی بین 3500 تا حداکثر 4000 میلیارد تومان باشد.
جزییات تورم ماهیانه در بازار مسکن/ سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان ناچیز است
از طرف دیگر بهاستناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهیانه مسکن، در شهریور ماه حدود 3.5 درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه 3.5 درصد بوده است.
لازم به ذکر است، تورم ماهیانه مسکن در مرداد ماه 2.8 درصد، در تیر ماه 3.9درصد، در خرداد2.3 ماه درصد، در اردیبهشت ماه 2.5 درصد و در فروردین 2.1 ماه درصد بوده است. این در حالی است که هنوز بحث مشخصی درباره تحول در تخصیص تسهیلات مسکن و تحریک سمت عرضه مطرح نشده است.
معاون وزارت اقتصاد: سهم مسکن 5 درصد کل تسهیلات بانکی
چندی قبل عباس حسینی در گزارشی به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانکها و ارائه تسهیلات خرد اشاره کرد اما در پاسخ به این سؤال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.
معاون وزیر اقتصاد تنها در بخشی از صحبتهای خود به مجموع تسهیلات پرداختشده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دوماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی 5 درصد، صنعت 33 درصد، مسکن 5 درصد و بازرگانی 37 تا 38 درصد بوده است و 11 درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرفکننده نهایی پرداخت شده است.
زنگ هشدار/ از سهم پایین تسهیلات مسکن تا غفلت در سیاست گذاریهای تامین مالی
در این بین زنگ هشدار زمانی به صدا در میآید که از یک طرف درحالی که میزان تسهیلاتی که توسط نظام بانکی به حوزه مسکن تخصیص مییابد با نیازهای واقعی این بخش تفاوت چشمگیری دارد، در حوزه سیاست گذاری نیز توجهی به چالشهای انباشت شده این حوزه به چشم نمیآید.
با روند فعلی احتمالا حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال تخصیص داده شود که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چندانی تجربه نخواهد کرد. بر این اساس در حالی که قیمت مسکن این روز ها، همچنان در حال افزایش بوده و مشخص است که این میزان تسهیلات هرگز دردی را از بازار پر التهاب مسکن که با چالش کمبود عرضه مواجه است، دوا نمیکند. بنظر میرسد باید در تسهیلاتی که به بخش های مختلف تخصیص می یابد، بازنگریهای جدی صورت گیرد چرا که قطعا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران، مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بوده میلیارد تومان بوده که در سال هزار میلیارد تومان تسهیلات تسهیلات پرداختی بانک ها میلیارد تومان رسیده کل تسهیلات پرداختی کل تسهیلات پرداخت بخش مذکور در سال99 تومان تسهیلات بوده که در سال1400 بخش صنعت و معدن سرمایه در گردش تسهیلات بانکی مجموع تسهیلات میزان تسهیلات پرداخت شده بخش های مختلف کل تسهیلات تورم ماهیانه سال گذشته سال جاری سال 1401 سهم مسکن سهم بخش سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخصهای دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری میشود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز میگردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجههای ملی و دستگاههای ملی در تهران هزینه میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استانها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداختها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطهای برسیم که ذیحسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سالهای گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبهرو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایهگذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استانها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطهای قرار گرفته که از همه طرفیتهای تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیتهای مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخهای مالیاتی بیش از خدمترسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیکترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقهمند به سرمایهگذاری و مشارکت باز میکند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویههای ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامهها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک میکند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836